Bienvenue sur notre Blog

دور المحامي في الدعوى الجزائية بين الفهم والخوف

وجود المحامي بجوار المتهم يبعث الاطمئنان والارتياح ... ويساعد العدالة ويقف سداً منيعاً أمام تسلط جهات التحقيق والضبط الجنائي

 

لقد كان رائعاً أن يأتي النص في نظام الإجراءات الجزائية على حق المتهم في الاستعانة بمدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، في فترة ماضية كان المحامي غائباً إلى حد ما عن القضايا الجنائية لأسباب عديدة يأتي منها تخوف المحامين من هذا النوع من القضايا لا سيما مع عدم وجود نظام يحكم المهنة ونصوص يستند إليها في الترافع عن المتهم في جرائم الحق العام - مع أن الأصل جواز ذلك -.

 

عموماً سوف نعيش فترة من زمن المحامي الجنائي لا يفهم دوره ولا كيف يتدخل ؟ أو متى أو بمن يتصل ؟ كما أن المحقق أو القاضي قد لا يستوعب عمل المحامي بالصورة التي يطمح إليها المحامي.

 

إن النص على وجود المحامي في قضايا الحق العام يعد وثوباً ظافراً يحسب بكل اقتدار لصالح وزارة العدل في حرصها على حماية حقوق الإنسان حينما تنشد العدالة حتى لا يدان بريء، وهو في مضمونه امتداد لما تضمنه النظام الأساسي للحكم من كفالة الدولة لحقوق الإنسان في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية.

 

لكن السؤال المتبادر هنا بما أن مجال الحق العام جديد على المحامين فهل سيحقق وجود المحامي في هذا النوع من القضايا ازدهاراً للعمل الجنائي أم عبئاً عليه ؟ وفي هذه الأسطر القادمة يستعرض الشيخ عبد المحسن الفريح هذه الجوانب:

 

بادئ ذي بدء قبل الخوض في صلب هذا الموضوع الهام يستحسن أن نتطرق إلى تعريف المحاماة، وتأصيل مشروعية المحاماة من عدمها.

 

المحاماة في اللغة:

 مصدر حامى عنه يقال: (حامى عنه محاماة وحماه).

 

وفي الاصطلاح الفقهي: عند البحث لا نجد هذه الكلمة لكونها جديدة جاءت نتيجة احتكاك الغرب بالدولة العثمانية، حيث لم يعرف هذا المصطلح إلا في أواخر أيام الدولة العثمانية، لذا فإن الباحث في التراث الفقهي يجد أن المصطلح المتداول هو: (وكيل الدعوى أو الخصومة)، وبالتالي يكون تعريف المحاماة عند الفقهاء من خلال تعريف وكيل الدعوى أو الخصومة، ومنعاً للإطالة نقول إن المحاماة إجمالاً هي: (نيابة مكلف مختار عن مكلف مختار للقيام بعمل أو منفعة).

 

 

أما تعريف المحاماة عند رجال القانون: لا نجد صياغة موحدة للتعريف يمكن اعتمادها وطرح ما عداها فالباب واسع، لذلك فوجود  المحامي بجوار المتهم في مرحلة التحقيق يجعل المحقق يحجم عن استخدام العنف أو البطش أو التنكيل ... وغير ذلك من وسائل التعذيب والإكراه تجاه المتهم، وذلك لوجود الاتصال المستمر والمباشر بين المحامي والمتهم حتى في حالة التوقيف الانفرادي إذ أن قنوات الاتصال مفتوحة أمام المتهم الموقوف انفرادياً للاتصال بمحاميه (المادة 119) لذا يجب على المحاميفي حالة معاملة المتهم معاملة غير إنسانية (سواء كانت نفسية أو جسدية) أن يقدم فوراً مذكرة بهذا الشأن للجهة المختصة وذلك للتحقيق في هذا الأمر حتى يتسنى معاقبة المتسبب.

 

ومن الأهمية بمكان وجود محامٍ في هذه المرحلة الحرجة من الدعوى الجزائية بجوار أمثال هؤلاء المعرضين للاضطهاد للوصول إلى الحقيقة التي تطمئن إليها النفس، ومنع أية مؤثرات تشوش على الحقيقة، كما نجد أن النظام أعطى المحامي الحرية الكاملة لحضور جميع إجراءات التحقيق وفي حالة وجود ضرورة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق في غيبة المتهم والمحامي فإن يتم إطلاعهم على هذا الإجراء بعد زوال هذه الضرورة (المادة 69).

 

 

حقيقة أن إعطاء المحامي الحرية الكاملة لحضور إجراءات التحقيق يرسخ دور المحامي في الدعوىالجزائية بحيث تتاح له الفرصة الكاملة للاطلاع على كل شاردة وواردة في القضية بالقدر نفسه المتاح للمحقق ما يمكنه من مناقشة الخصوم وتفنيد أدلة الاتهام وتقوية أدلة الدفاع من حينه، وهذا يساعد المحقق في تقدير قوة الأدلة والقرائن سواء كانت أدلة اتهام أم دفاع، ومن ثم الوصول إلى الحقيقة من خلال الاستعانة بما يطرحه المحامي من استفسارات ومداخلات تفيد في أعمال التحقيق.

 

 

يجب على المحامي أن يقدم ملاحظاته إلى المحقق من خلال مذكرة خطية تقدم له، مع إلزام المحقق بضم هذه المذكرة إلى ملف يمكن أن نعرف المحاماة بأنها، (فن الدفاع عن الموكل في الخصومة أو الدعوى).

 

مشروعية المحاماة:

 

طالما قررنا أن الفقهاء بحثوا مسألة المحاماة تحت عنوان الوكالة بالخصومة، فإذا حكم المحاماة لا يختلف عن حكم الوكالة بالخصومة فهي جائزة إجمالاً، كما أنها تعتريها الأحكام الخمسة التكليفية (الوجوب، الندب، الإباحة، الكراهة، الحرمة).

كما تخضع مهنة المحاماة لأحكام التوكيل في الخصومة.

 

دور المحامي في الدعوى الجزائية:

 

نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 التاريخ 28/ 7/ 1422هـ أتاح للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيقي والمحاكمة (المادة الرابعة) لذا فإن دور المحاميفي الدعوى الجزائية سيخضع للمرحلة التي تمر بها الدعوى فدوره أثناء مرحلة التحقيق سيختلف بعض الشيء عن دوره أثناء المحاكمة.

 

دور المحامي في مرحلة التحقيق وذلك من خلال:

 

أن وجود المحامي بجوار المتهم سيبعث في نفسه الاطمئنان والارتياح، فمن خلال استقراء الواقع نجد أن بعض الأشخاص يعاني من ضعف شديد من الشخصية، ولا يستطيع التعبير أو الإفصاح عما يجول في خاطره لا سيما ذلك الطراز من الأشخاص الذي يمكن اقتياده بسهولة، لذا فإن وجود المحامي يمكن المتهم من التعبير بحرية تامة ويعطيه الثقة بنفسه للإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ومن ثم تفنيد التهم الموجهة ضده.

 

وجود المحامي سيشكل سداً منيعاً لدرء أية أساليب أو وسائل إرهابية قد تستخدم تجاه المتهم لانتزاع اعتراف ملفق مصطنع.

 

القضية (المادة 70) وهذه الملاحظات ستدفع المحقق إلى وضعها في عين الحسبان بحيث لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها خاصة إذا كانت جوهرية وذات أثر على الدعوى.

 

وهنا من خلال هذه المادة يتضح جانب عام من جوانب دور المحامي في مرحلة التحقيق حيث نجد أن النظام أعطى المحامي الحق المطلق في جميع الأحوال لأن يمارس دوراً رقابياً هاماً من خلال مراقبة ما يجرى من تحقيق بعين الناقد البصير، فالمحقق في العادة قد يركز على جوانب معينة في القضية يرى لها أهمية معينة وقد يغفل جوانب أخرى أما أنه يرى عدم أهميتها أو قد يتركها سهواً منه، هنا نجد دوراً مهماً للمحامي من خلال لفت انتباه المحقق إلى هذه الجوانب المنسية التي قد تلعب دوراً فاعلاً في كشف الحقيقة الغالبة.

 

دور المحامي في مرحلة المحاكمة:

 

في الحقيقة أن المحامي في هذه المرحلة يعتبر من أعوان القاضي على استجلاء الحقيقة ورفع الأشكال في القضية، وذلك من خلال:

تقديم أدلة الدفاع عن المتهم.

 

تفنيد أدلة الاتهام.

يسلط الضوء على الجوانب التي لم تحظَ بعناية المحقق خلال مرحلة التحقيق مما يساعد القاضي على تسليط الضوء على جميع جوانب القضية.

 

 

تنبيه المحكمة إلى الأخطاء والعيوب الجوهرية التي وقعت أثناء مرحلة التحقيق التي قد يترتب عليها بطلان الإجراءات ومن ثم القضية برمتها كمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.

 

تنبيه المحكمة عند عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.

 

وغني عن البيان أن هذا التطور الإيجابي في سير الدعوى الجزائية من خلال رسم المعالم لإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة من خلال وضع الآليات والأطر التي من خلالها تتدرج الدعوى الجزائيةقد قضت على كل ما قد يعكر صفو سير الدعوى الجزائية، وينأى بالدعوى عن الوقوع في الاجتهادات الخاطئة ويضعها في نصابها الصحيح بعيداً عن الغلو أو التفريط، لذلك سيكون للمحامي شأن عظيم في إعادة وترتيب الدعوى الجزائية وفق منهجية منظمة مستقاة من النظام، لذلك فمن وجهة نظري الشخصية أقول:

إن المحامي سيكون ضابط الإيقاع وحجر الزاوية لسير الدعوى الجزائية من خلال القيام بالدور المناط به إذ يقع على كاهله أعباء جمة.

 

 

فمن حيث قبول التوكيل عن المتهم لا بد أن يكون لدى المحامي القناعة التامة والإيمان الراسخ ببراءة المتهم الذي يود أن يدافع عنه، فإن كان كذلك فلا ريب سيعمد المحامي إلى طرق جميع السبل المشروعة لبراءة موكله وتقديم المساعدة الكاملة للمحقق والقاضي من خلال الخبرة التي يتمتع بها لإزالة ما قد يكتشف الدعوى من غموض وخفاء للوصول إلى الحقيقة الغالبة وتقديم المجرم الحقيقي لساحة القضاء حتى لا يفلت من العقاب، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به، ونصرة المظلومين، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ...)، فإن كان غير ذلك فقد ينزلق المحامي إلى مزالق وخيمة لا تحمد عقباها بحيث يقع في المحظور الشرعي من خلال المدافعة عن الأشرار والمجرمين المنهي عنه، قال تعالى: (ولا تكن للخائنين خصيماً).

 

 

لذلك يحرم على المحامي أن يدافع عن المجرمين المرتكبين للجرائم سواء كانت صغيرة أم كبيرة بل ويضاعف الإثم والوزر بعظم الجريمة، وعلى هذا يجب على المحامي في الدعوى الجزائية أن يحذر كل الحذر في الوقوع في نشوة بريق المال الذي قد يعميه عن رؤية الحقيقة فينساق وراء الدفاع عن المجرمين بدون خوف من الله أو وازع من ضمير من أجل الحصول على أكبر قدر من المال.

من نافلة القول الإشارة إلى إنه إذا اتضح للمحامي أثناء نظر الدعوى بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم هو: الجاني الحقيقي فيجب عليه عندئذ الانسحاب من القضية، ويحرم عليه الاستمرار فيها.

 

ولتفعيل دور المحامي في الدعوى الجزائية بحيث يعمل بحرية تامة وأمان مطلق أسبغ النظام حرمة على المراسلات والأوراق والمستندات التي يسلمها المتهم لمحاميه لأداء المهمة الموكلة إليه للدفاع عنه (المادة 84).

 

هناك تساؤل قد يثور عن جواز الاستعانة بمحامٍ في الدعوى الجزائية هل هو قاصراً على المتهم فقط ؟

 

نقول: إن النظام لم يقف عند هذا الحد إذ أعطى حق الاستعانة بمحامٍ في الدعوى الجزائية للمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، فضلاً عن المتهم وهذا يأخذ من مفهوم المخالفة للمادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية.

 

وغني عن القول إن التوسع بجواز استعانة أطراف (الخصوم) الدعوى الجزائية بمحامٍ سيثري التحقيق أمام المحكمة وسلطة التحقيق في آن واحد بحيث يسهل إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال قيام المحامين برصد كل شاردة وواردة في القضية واستنارة السبل أمام القاضي والمحقق للوصول إلى الحقيقة.

 

أهم الحقوق التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية للمتهم

 

1 - للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وما له وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوًى.

 

2 - لا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة.

 

3 - يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.

 

4 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمتهم أو وكيله، ومحاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق.

 

5 - لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.

 

6 - يجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه، والتهمة المنسوبة إليه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه.

 

7 - يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

 

8 - يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.

 

9 - يحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.

 

10 - لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

 

 

لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحاماة رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :         www.avocanet.tn

 

 

 


Lire la suite

ماذا يفعل المحامي حينما يتجاهل القاضي دفوعه وطلباته في محضر الجلسة

بصفتك محامي وخلال المرافعه امتنع القاضي من تثبيت دفعك في محضر الجلسة .

ما هو التصرف القانوني الذي ينبغي ان تقوم به ؟؟؟

 

حالة تجاهل القاضي لدفوع المحامي و التغافل عن طلباته من الأمور الواردة في كل حين و كل قضية ، التطبيق يُبين ان مرافعة المحامي من الصعب الي حد المستحيل ان يقع تسجيلها كلها بمحضر الجلسة ، بل علي العكس فاكثر القضاة جودة هو من يحرص علي تضمين خلاصة طلبات المحامي ، و عليه و لتلافي هذا النقص الوارد في كل جلسة علي المحامي تحرير مرافعته او اهم نقاطها في مذكرة مفصلة و يقدمها للمحكمة لتضاف في ملف القضية...

 

 و في هذه الحالة لا يمكن للقاضي رفض ذلك و تكون تلك الطلبات المحررة في التقرير حجة علي تقديمها من طرف المحامي بالجلسة و يمكن الاستناد اليها في مناقشة الحكم او الطعن فيه امام المحكمة الأعلي درجة  لانه بغياب ذلك التقرير لا يمكن إثبات تجاهل المحكمة ، فالدفوع الشفاهية لا يمكن إثباتها خاصة اذا لم تدون بالمحضر

 

لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحاماة رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :         www.avocanet.tn


Lire la suite

إعداد مرافعة خطية احترافية أمام المحكمة نصائح من أشهر المحامين

أ‌) وتعتبر مرحلة الإعداد من أهم مراحل كتابة المذكرة وتبدأ بقراءة أوراق ومستندات الدعوى قراءة متأنية للاحاطة بما ورد فيها وتلخيصها تلخيصا دقيقا وتدوين الشوارد والأفكار التي ترد بالخاطر بمناسبة القراءة الأولى أن تتلاشى وتضيع من الذكرة .

 

ب‌) ورصد نقاط القوة والضعف في القضية وبلورة مقاطع النزاع واثبات اوجة البحث اللازم وتحديد الكتب والمراجع الضرورية لا جرائة .

 

ث‌) وتتوافر مجموعات الأحكام والمبادى ومراجع الفقهاء وكتب الشراح بمكتبات المحاكم العليا والنقابة العامة والنقابة الفرعية بالأقاليم وعلى المحامى مراجعة التعديلات التشريعية الحديثة والأحكام والمراجع الجديدة ليوفر على نفسة مغبة الاستناد إلى نص ملغى أو مبدأ عدل عنة .

 

ح‌) ويبدأ البحث في المجموعات والمراجع بالإطلاع على الفهرس الابجدى والفهرس الموضوعي أو التحليلي للكتاب فلا يكتفي بمجرد الإطلاع على العناوين المباشرة للموضوع المراد بحثة إنما يتعين الإطلاع على الجزئيان والتفاصيل لتحسس المادة التي يمكن إن تفيد في هذا الشأن .

 

د‌) تنسخ المادة أو المبدأ أو النص الذي تم استخلاصة وفقا لاوجة البحث السابقة ويكتب إمامة اسم الكتاب أو المرجع ومؤلفة ورقم الصحيفة للإشارة إلية عند الاستشهاد بة أو الاستناد إلية في المذكرة للروجوع إلية عند الحاجة .

 

ذ‌) وتكتب الخواطر والتعليقات التي تومض في الذهن إثناء نقل المبدأ أو النص لان القراءة ذاتها كانت مبعث هذة الخواطر , فمن ثم يتعين كتابتها والتعليق عليها فور ورودها خشية تلاشيها أو تبخرها بعد القراءة (1) .

 

ز‌) ثانيا | كتابة المذكرة |

 

س‌) ا) تكتب المذكرة على أوراق مكتب المحامى وتبدأ بالمقدمة _ الترويسة _ التي تتضمن اسم الموكل المقدمة منة وخصومة وصفاتهم ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة المقدمة فيها وينبة إلى وجوب أبداء الدفوع حسب ترتبها المنصوص علية في المواد من 108|116 مرافعات قبل التطرق إلى موضوع الدعوى وألا سقط الحق فيما لم يبد في دورة

 

ص‌) ولكل من طرفي الخصومة إن يعرض الموضوع بالطريقة التي تؤيد وجه نظرة حسب موقعة في الدعوى فلة إن يقدم أو ئؤخر في عرض اجزائة ويطيل أو يوجز في شرحي بشرط إن لا يجترئ على الواقع أو يجافى الحقيقة ومن ثم تختلف طريقة عرض المدعى للموضوع عن طريقة عرض المدعى علية أو المتهم .

 

ض‌) وخير ما يفعلة المحامى في دفاعة _ بعد عرض الموضوع بالطريقة التي تناسبة _ هو الاتجاة مباشرة نحو هدفة والدفوع هي خير وسيلة للدفاع لكونها اقصر الطرق لأبطال الإجراءات المخالفة للقانون ومن ثم القضاء على دعوى الخصم وترجع أهميتها إلى إن مراقبة صحة الإجراءات لا تتطلب أكثر من المران على المراجعة الدقيقة لمحضر الضبط أو إجراءات استصدار إذن التفتيش وتنفيذة وفى مواعيد رفع الطعون أو بيانات صحف الدعاوى ,ثم مطابقتها للشروط الواردة في القانون , وهذا فضلا عن إن تطبيق القانون يخضع لمراقبة محكمة النقض ولا يخضع لتقدير القاضي وحدة بينما يخضع الدفاع في الموضوع الذي يعتصر قدرات المحامى إلى التقدير الذي قد يختلف من قاضى لأخر وتكتسب القدرة على التقاط اوجة البطلان في الأوراق والمحاضر بالاحاطة بمواد القانون التي تحكم النزاع من الناحيتين الاحرائية والموضوعية ..

 

 

ثم بالاعتياد على التنقيب في محاضر التحقيق وصحف الدعاوى والطعون للبحث عن مدى صحتها و اوجة البطلان فيها فإذا لم يكن هناك اوجة بطلان في الإجراءات اندفع المحامى إلى هدفة المباشر في الدعوى سواء كانت مدنية أم جنائية_ وذلك با ثبات الحق الذي يدعية موكلة وإهدار الحجج التي يدعيها الخصم أو تفوض أدلة إلا تهام وإظهار أسباب البراءة استنادا إلى حكم القانون وإحكام المحاكم العليا ولا يورد المحامى من الحجج إلا القدر اللازم للدفاع المطروح ليمنح نفسة حرية الحركة __ عندها يفاجاة الخصوم بدفع أو دفاع جديد , وان يتوخى الحذر في الكتابة فلا يتبرع مدفوعا بما يعتمل في عقلة الباطن _ بإثبات صحة أجراء يترتب على تخلفة البطلان لم ينتبة إلية الخصم فيثير انتباهة ويتمسك ببطلانة بعد إن كان غافلا عنة وعلية إن يركز في مذكر تة على مقاطع النزاع في الدعوى وان يبرز حججة الوافعية واسانيدة القانونية بحيث يوصل تفاعلها إلى نتائج منطقية تخضع لحكم القانون ويستسيغها الوجدان ومن ثم تؤدى إلى طلبات ختامية وان يراعى في أسلوب ولغة الكتابة آداب وتقاليد المهنة .

 

وطلبات المدعى في الأحوال العادية هي التصميم على ما جاء بالصحيفة وفى حالة ابداء المدعى علية لدفع ما تكون رفض الدفع والتصميم على ما جاء بالصحيفة ,بينما تكون طلبات المدعى علية رفض الدعوى وفى حالة قيامة بإبداء دفع تكون اصليا بقبول الدفع واحتياطيا برفض الدعوى وقد تتضمن البناء علية إلى جانب الطلب الاصلى طلبا احتياطيا هو الإحالة على التحقيق لإثبات أو نفى وقائع معينة أو ندب خبير لإثبات حالة أو المرافعة لتقديم مستند حاسم في النزاع ويتعين في جميع الأحوال مراجعة المذكرة بعد نسخها لتفادى السهو والخطاء وطبع منها بالعد اللازم للمحكمة وعدد الخصوم وملف المكتب

 

 

لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحاماة رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :         www.avocanet.tn

 

 

 


Lire la suite

فن المرافعة الحديث كيف تصبح مترافع جيد كمحامي 2017

يعتقد بعض المحامين أن المحامي ظاهرة صوتية فقط، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن مهارات 

المحامي هي التي تؤهله للنجاح في عمله وتلك المهارات متنوعة ومتعدد والصوت 

هو أحد تلك المهارات.

 

فإذا حاولنا أولا أن نقول معنى كلمة المهارة هي القدرة على القيام بعمل معين بطريقة جيدة. 

فصانع الفطير لديه مهارة في صناعته وصانع الذهب لديه المهارة، والكاتب لديه تلك 

المهارة وغيره من الأعمال لكل منهم مهارته، وبقدر إتقان تلك المهارة بقدر ما كان هذا الشخص ناجحا في عمله وهكذا.

 

 

وبالإضافة إلى التقنيات المباشرة التي سوف نتحدث عنها في مجال فن المرافعة والتي تتلخص في تلك الأعمال والأنشطة التي يقوم بها المحامي قبل المرافعة وتلك التي يقوم بها أثناء المرافعة هناك عدة تقنيات حديث في مجال فن المرافعة سوف نتعرض لها أيضا وهذه التقنيات هي:

 

1 - مهارات التنشيط والتيسير: 

وهي مهارة الحديث، مهارة الإنصات، مهارة طرح الأسئلة، 

وهذه المهارات الثلاثة يطلق عليها مسمى مهارات التنشيط أي تلك التي تنشط 

 

الشخص السامع ويجعله يتفاعل معك ويشاركك الرأي والفكر بموضوعية.

 

2 – مهارات الاتصال:

ومهارة الاتصال لها الكثير من الجوانب التي ينبغي على المحامي 

إدراكها والإلمام بها، والاتصال هو علم من العلوم الإنسانية وله أصوله 

وأنواعه ومناهجه والتي سوف نتكلم عنها بالتفصيل في المكان المخصص لها 

 

 

3 – علم البرمجة اللغوية العصبية:

 وهو علم يدرس كيفية التفوق الإنساني ويساعدك على أن تفهم نفسك وأن تفهم الآخرين.

 

4 – علم النفس: 

وهو من أهم العلوم المتصلة بمجال عمل المحامي أثناء المرافعة. 5 – فن التمثيل:  فالتمثيل والمرافعة يجمعهما عدة جوانب مشتركة

 

. 6 – علم الفراسة أو لغة الجسد: 

وهذا العلم يساعدك في كيفية التعرف على انطباعات الآخرين دون أن يعبوا عنها بالكلام، كما يساعد في توصيل معلومات وأفكار من المحامي دون أن يفصح عنها باللسان أو بالإضافة على ما أفصح عنه باللسان.

 

علوم كثيرة ومعارف لا حصر لها يمكن للمحامي الاستفادة منها من أجل تطوير المرافعة ومن أجل امتلاك أسباب النجاح.

 

 

فالعملية ليست سحرا ولا ساحر ولكنها عملية القدرة على فهم ديناميكية عملية المرافعة

 

 واستيعاب كافة العناصر والمجالات التي تؤثر فيها بصورة جيدة.

 

فهناك محامون ناجحون يمتلكون أجزاء من هذه المعرفة وهناك آخرون لا يملكون هذه 

المعرفة، وهذا هو الفارق المميز بين هذا وذاك، هو فارق في القدرات المعرفية والتي قد يطلق عليها الناس أحيانا مسمى "الخبرة"، أو "التجارب"، وهو في حقيقة الأمر فارق في استخدام القدرات البشرية في الاتصال وفهم الآخرين.

ومن يمتلك هذه المعرفة ينجح حتى وإن كان غير مدرك لهذه الحقيقة، ومن لا يمتلك هذه 

المعرفة يفشل بدون شك وإن نجح بالمصادفة أحيانا، فمعرفة هذه الحقيقة - أن النجاح مبني على المعرفة والعلم والجهد وسعي المحامي لامتلاك هذه المعرفة وهذا العلم وتأصيل هذه الأفكار والطرق والعمل على استخدامها - هو الذي يدفع المحامي إلى النجاح والتقدم في عمله وفي تحقيق النجاح.

 

والقول بوجود نماذج ناجحة في الماضي القريب أو البعيد تحققت وحققت نجاحات عدة في عالم المحاماة بدون معرفة وإلمام بتقنيات وديناميكيات المرافعة - وإن كان هذا الكلام حقيقي - فإنه قد تحقق مصادفة، كما أنه تحقق دون دراسة ودون تأصيل علمي، لذلك كانت هذه النجاحات محفوفة بالمخاطر والانتكاسات، لأنها كانت تعتمد على الخبرة أو الشهرة، دون الارتكاز على العلم والمعرفة اللذان هم الأبقى والأنجح بدون شك.

 

لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحامات رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :                  www.avocanet.tn

 


Lire la suite

كيف تستعد و تنجح في مناظرة القضاء ؟

يخضع القضاة أساسا في مهنتهم للقانون الأساسي للقضاة المؤرخ في 14 جويلية 1967 وهو القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وقد تعرض القانون المذكور لعدة تنقيحات آخرها بموجب القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 مؤرخ في 4 أوت 2012.

 

يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية:

“أقسم باللّه العظيم أن أقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات أثناء تولي القضاء وبعده وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”.

تؤدى اليمين أمام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيله وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو مساعده ويحرر في ذلك محضر جلسة.

يشتمل السلّم القضائي وفق ما ينص عليه الفصل 13 من القانون المذكور على ثلاث رتب ويحدّد بأمر درجات الأقدميّة في كلّ رتبة والرتب الثلاث هي التالية:

الرّتبة الأولى: وفيها قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية ومساعد وكيل الجمهورية.

الرّتبة الثــالثة: وتضم مستشار بمحكمة التعقيب ومدع عام لدى محكمة التعقيب.

وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.

 

ويضبط بأمر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.

 

 

كما ينص الفصل 16 على أنه لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أيّة وظيفة عموميّة أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه لكن يمكن لوزير العدل أن يمنح القضاة بصفة فرديّة ما يخالف هذا التّحجير للقيام بإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم أو بوظائـف أو نشاط من شأنه أن لا يمسّ بكرامة القاضي أو استقلاله ويجوز للقضاة بدون لزوم الحصول على رخصة القيام بأشغال علميّة أو أدبيّة أو فنيّة.

 

يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الأعلى للقضاء.

ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها وفي هذا الإطار فقد كان صدور قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء.

 

كما سبق وذكرنا فإن مناظرة القضاء يقع تنظيمها بموجب قرار وزير العدل الذي نص خاصة أنه تفتح كل سنة بالنسبة إلى الملحقين القضائيين مناظرة بالمواد للدخول إلى السنة الأولى بالمعهد الأعلــى للقضاء. يضبط نظام المناظرة وبرامجها وتاريخها ومكانها وتاريخ غلق قائمة المترشحين بقرار من وزير العدل و حقوق الإنسان.

 

و تتركب لجنة المناظرة من قضاة الصنف العدلي من الرتبة الثالثة و المدير العام للمصالح الإدارية و الوظيفة العمومية أو من ينوبه يعينون بمقرر من الوزير الأول بإقتراح من وزير العدل و حقوق الإنسان.

 

يشمل برنامج مناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء على مواد كتابية ومواد شفاهية.

 

* المواد الكتابية :

1- اختبار في الثقافة العامة (مدة تحرير المقال 4 ساعات

2- اختبار في القانون المدني (مدة تحرير المقال 3 ساعات).

3- اختيار في القانون الجزائي أو الإجراءات الجزائية (مدة تحرير المقال 3 ساعات).

4- اختبار في القانون التجاري (مدة تحرير المقال 3 ساعات).

 

يمكن تحرير المقالات في المواضيع القانونية باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

 

*المواد الشفاهية :

1-      سؤال في القانون المدني

2-      سؤال في القانون الجنائي أو الإجراءات الجزائية باختيار لجنة المناظرة.

3-      سؤال في الفقه الإسلامي

4-      سؤال في الإجراءات المدينة والتجارية

5-      سؤال في القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام باختيار لجنة المناظرة.

 

وإن برنامج المفصل للمواد القانونية المبينة أعلاه يقع تعيينه حسب الملحق المصاحب لهذا القرار.

كما تشمل المناظرة اختبارا طبيا ونفسيا نهائيا قبل التصريح بنتائج القبول النهائي

 

-أهم المراجع

القانون المدني

 

البرنامج : الحالة المدنية، الزواج، الطلاق، العدّة، النفقة، الحضانة، النسب، أحكام اللقيط، أحكام المفقود، الحجر والرشد، الوصيّة، الهبة، نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.الالتزامات، أسباب تعمير الذمّة، تعمير الذمة بالعقود وماشاكلها، إثبات تعمير الذمة وبراءتها، الالتزامات الناشئة مما يشاكل العقود، الالتزامات الناشئة من الجنح وشبه الجنح. انتقال الالتزامات، بطلان الالتزامات، فسخ وانقضاء الالتزامات، البيع، الكراء، الوكالة.

 

أهم المراجع القانونية :

* مادة الإلتزامات والعقود : النظرية العامة :

– كتاب النظرية العامة للإلتزامات الأستاذ محمد الزين ،سنة 1997

– كتاب النظرية العامة للالتزام الأستاذ علي كحلون سنة 2009 .

– تفسير العقد ، الأستاذ سامي الجربي

– تفسير العقد ، الأستاذ سامي الجربي

 

* مادة قانون الأحوال الشخصية :

– محاضرات في القانون المدني : قانون الأحوال الشخصية : كلية الحقوق – المنار – الأستاذ ساسي بن حليمة

– دراسات في قانون الأحوال الشخصية ، مركز النشر الجامعي سنة 2012 ، الأستاذ ساسي بن حليمة.

 

– قانون العائلة بين التطور والجمود : الأستاذ ساسي بن حليمة

– التعليق على مجلة الأحوال الشخصية ( قراءة في فقه القضاء ) ، فاطمة الزهراء وسامية دولة ، مجمع الأطرش سنة 2015.

 

* مادة العقود الخاصة :

 

– العقود الخاصة : الأستاذ عز الدين العرفاوي

– دروس العقود الخاصة : الأستاذ نعمان الرقيق ، كلية الحقوق بصفاقس

– العقود الخاصة : البيع : الأستاذ عبد الله الأحمدي

– العقود المسماة ، خليفة الخروبي

* مادة المسؤولية المدنية :

– شروط المسؤولية المدنية في القانون التونسي والمقارن ، الأستاذ سامي الجربي

– المسؤولية المدنية ، الأستاذ محمد محفوظ

– المسؤولية التقصيرية ، الأستاذ محمد الزين

* النظرية العامة للحق :

– النظرية العامة للإثبات ، الأشخاص ، الحق ، الأستاذ محمد كمال شرف الدين.

 

* قانون الأموال والتأمينات العينية والشخصية :

– قانون مدني : التأمينات العينية والتأمينات الشخصية ، الاستاذ خليفة الخروبي

– التأمينات العينية ، البشير المنوبي الفرشيشي

 

القانون الجزائي

البرنامج : العقوبات وتنفيذها، من يعاقب، المسؤولية الجزائية، توارد الجرائم والعقوبات، المحاولة، المخالفات.

المجلات والنصوص القانونية : المجلة الجزائية

أهم المراجع القانونية :

– القانون الجنائي العام ، فرج القصير

– القانون الجنائي العام ، مصطفى بن جعفر


 

الإجراءات الجزائية

البرنامج : الدعوى العمومية والدعوى المدنية، التحقيق، دائرة الاتهام، استئناف التحقيق لظهور أدلّة جديدة، الايقاف التحفظي، محاكم القضاء، اختصاص المحاكم، طرق الطّعن غير العادية، اجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية

المجلات القانونية : مجلة الإجراءات الجزائية

 

أهم المراجع

دروس في الإجراءات الجزائية ، علي كحلون

طرق الطعن في الأحكام الجزائية ، مصطفى الصخري


 

القانون التجاري

البرنامج : التجار، الأعمال التجارية، الأصل التجاري، الكمبيالة، سند الأمر، الشيك، انقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية، التفليس، القواعد الخاصة ببعض العقود التجارية.الشركات التجارية: أنواع الشركات، انحلال الشركات، اندماج الشركات وانقسامها، تغيير شكلها.المبادلات والتجارة الالكترونية.

المجلات والنصوص القانونية : المجلة التجارية ، مجلة الشركات التجارية ، القانون المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية ، القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية.


 

أهم المراجع

– الوسيط في قانون الشركات التجارية ، الأستاذ أحمد الورفلي ، مجمع الأطرش سنة 2015

– دروس في القانون التجاري ، الأستاذ نذير بن عمو

– الأصل التجاري ، الأستاذ علي كحلون ، مجمع الأطرش سنة 2014

– الوسيط في الأوراق التجارية : الأستاذ الطيب اللومي

– قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، الأستاذ المنصف كشو


 

المرافعات المدنية والتجارية وطرق التنفيذ

أصول المرافعات المدنية ولتجارية ، حسين بن سليمة وأحمد الجندوبي

النظرية العامة للنزاع المدني ، علي كحلون

 

 

* القانون الدولي الخاص والعام :

– محاضرات كلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار .

* التشريع الإسلامي الخاص والعام

 

– محاضرات في القانون الإسلامي العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار

– محاضرات في القانون الإسلامي الخاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار

– قانون الأحوال الشخصية وعلاقته بمجلة الأحوال الشخصية ، حامد الجندلي.

 

 

 

لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحاماة رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :         www.avocanet.tn

 

 

 


Lire la suite

للمحامين فقط ! كيف تفوز بثقة العملاء وتجذبهم للتعامل معك؟

كما هو معروف بالعادة ان كليات الحقوق والقانون العربية، تركز في مساقاتها على النظرية القانونية اكثر من الواقع العملي المطبق، وبالنتيجة فان خريج الحقوق في بلادنا يفتقر الى المهارات المطلوبة لخوض غمار مهنة المحاماة ، وحتى وبعد قضاء فترة التدريب "التمرين"  فانه يبقى يفتقر لاساسيات ومفاهيم إدارة الاعمال التي هي من اساسيات مهنة الجبابرة.

العملاء وفي صدد الحاجة الى محامي، يترددون في الاختيار بين مجموعة بين الأسماء التي يقرؤن لوحاتها، أو يطلعون على مواقعها بالنت، أو يطرح الأصدقاء توصيات بالتعامل معه، لكن من التجربة رأيت أن هناك عناصر مؤثرة في الترجيح، وعلى المحامي صرف جهده لتطبيقها ومراعاتها، ومنها:

 

معرفة أنفسنا.

جزء من معرفة أنفسنا معرفة نقاط القوة لدينا، وكيفية التواصل بشكل فعال . معرفة أنفسنا ينطوي أيضا على إدراك كيف نتحدث إلى الناس ونحن نجتمع لأول مرة، وكيفية جمع المعلومات منهم. مرة أخرى، والعملاء تقدر المحامي الذي يستمع لهم ويظهر التعاطف. هذا قد يكون بطبيعة الحال موجد لدى بعض المحامين، أو قد يكون أمرا علينا أن نعمل عليه ، وأن نعمل على تطويره . عن طريق حضور دورات او استشارة ذوي الخبرة في هذا الشأن ويمكن أن يساعدونا على صقل تفاعلنا مع العملاء المحتملين.

 

 

أخذ الوقت الكافي للشرح.

عندما يسأل العملاء المحتملين الأسئلة، علينا أن نتذكر أن هذه قد تكون المرة الأولى لهم في تعرضهم لعملية غير روتينية بالنسبة لنا. يجب أن نأخذ الوقت الكافي لشرح ما تنطوي عليه الأمور، مع إيلاء الانتباه إلى الكلمات التي نستخدمها. ويجب علينا أن نستخدم المصطلحات الملائمة للعملاء، وبعكس ذلك فأننا نخاطر بتنفيرهم وجعلهم يشعرون بعدم الاهتمام.

 

سمعة المحامي في السوق

ورضا الناس عنه ،وإعجابهم بتعامله ومرونته، وحسن ثقة القضاة فيه.وهذا يقتضي ضبط السلوك في العمل، وتجاوز المحامي عن مواقف الانتقام، وبعده عن شخصنة ردات الفعل، والحرص التام على تكوين علاقة احترام مع الجميع. والبعد عن مواطن الشبهات والتشكيك في النوايا. فأي تصرف يمكن أن يسبب نقداً سلبياً جارحاً للمحامي فعليه الابتعاد التام عن أسبابه.

 

تميز المحامي بخدمات مختلفة عن زملائه.

 ومن ذلك قوة صياغة مذكراته، وكفاءة ترافعه ودفوعه، وتعامله مع كل قضية بما تستحقه من اهتمام، وتواصله الاحترافي مع العملاء، وتنظيم مكتبه، وتحديد أوقات الزيارة والإجابة على اتصالات العملاء. ووضع خطة عمل واضحة للعمل وشرحها للعميل واتباع منهجية في تطبيقها، فكل ذلك يكسب المحامي مكانة طيبة.

 

استفادة العملاء من المحامي بصورة راقية سواء في الجانب المادي أو المعنوي.

فالنجاح يولد السمعة الجيدة، وقيام المحامي باحتواء هموم موكله يعزز ثقة الموكل فيه، ويطلق لسانه بحمد إنسانيته. كما أن تخصيص المحامي وقتاً لتوعية العميل بقضيته ومنحه بعض المعلومات القانونية المتعلقة بها يجلب التقدير والرضا.

 

 

صدق المحامي

 في شرح الوقائع وأبعاد القضية وتعليقاته المتعقلة عليها، وعدم إخفاء الحقيقة عنهم.

 

 

 نقاء سريرة المحامي.

 فلايكون له مطامع في ملك العميل بأي اعتبار، وهذا ما أكدت عليه مواثيق مهنة المحاماة من أنه لايجوز للمحامي أن ينتفع بحقوق القضية أو جزء منها، وأنه ليس له سوى أتعاب العقد فقط.

 

المكان المناسب الذي يسهل الوصول إليه، وتتوافر فيه المواقف،

 ويكون قريباً من مصالح أخرى للمراجعين، واكتمال خدمات الاستقبال والضيافة عند زيارة العميل للمكتب، وعدم ضياع وقت طويل في الانتظار للدخول على المحامي.

 

تخصص المحامي في موضوع معين مما يبرزه على غيره

 من أصحاب التخصصات المطلقة. ولايظن المحامي مهما كان اجتهاده أن بإمكانه الإبداع في كل ألوان القضايا، لذلك كان التخصص قراراً استراتيجياً لتعزيز سمعة المحامي وجذب عملائه.

 

حسن اختيار فريق العمل من المحامين والمستشارين،

 فكم هرب العملاء من مكتب محاماة بسبب أخطاء مساعدي المحامي وعدم انضباطهم في عملهم.

 

الأتعاب المعقولة في العقد،

 فرفع السعر كثيراً ينفر العملاء، ولايعني ذلك أن يبخس المحامي حق جهده وتعبه، لكن السعر المعقول يعد رسالة نبيلة لكل عميل.

 

 

حل أي خلاف يطرأ مع العميل،

 فقد يضطر المحامي للتنازل بما لايضر بعمله حرصاً على منع الشكوى أو تصعيد الأمور مع العميل 

بسبب خلاف عارض بينهما.

 

لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحاماة رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :         www.avocanet.tn

 

 


Lire la suite

علاقة الشريعة بالقانون [هام جدا ]

قبل الخوض في علاقة الشريعة بالقانون يلزم الوقوف على ماهية القانون بغية إدراك هذه العلاقة توافقاً وتبايناً، والقانون في حقيقته هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط المجتمعية بمختلف صورها والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء، فالقانون يطلق على القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في مجتمع ما، لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ استجابة لمتطلبات الجماعة، وسداً لحاجاتها، ومرجع القانون في الغالب العادات والتقاليد والأعراف.

 

 

 

فإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقة الشريعة بالقانون التي يلزم طالب القانون التعرف عليها؟ والحقيقة أن هذا التساؤل أثير في هذا الموضع من باب تقريب المفاهيم المنهجية لطالب العلم، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة بين الشريعة والقانون لبعد كل واحد منهما عن الآخر مبنىً ومعنىً، والذي يظهر لنا أن هناك جامعاً وفارقاً بين المفهومين، أما الجامع فيمكن القول بأن المفهومين عبارة عن نصوص لفظية بحاجة إلى معرفة معانيها ومقاصدها وفق منهجية تحليلية تفكيكية، مع العلم أن الشريعة في حقيقتها تتجاوز كونها نصوصاً مجردة إلى كونها خطاباً للناس كافة يبقى تأثيره ظاهراً في العقول والقلوب والأجساد حتى وكأنه حديث النزول من السماء، وأما الفارق بين المفهومين فيمكن إجماله فيما يأتي:

 

أولاً: أن الشريعة وضع إلهي، بينما القانون وضع بشري.

 

ثانياً: أن الشريعة تستوعب حاجات الناس في كل مرحلة زمنية، فهي بهذا صالحة لكل زمان ومكان، بينما القانون مؤقت لجماعة خاصة في عصر معين.

 

ثالثاً: أن الشريعة لا يعتريها النقص ولا الاستدراك؛ لأنها وضع إلهي فلا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من حكيم حميد، بخلاف القانون فإنه يطرأ عليه النقص والقصور والأهواء والنزعات؛ لكونه وضعاً بشرياً.

 

 

الحكم الشرعي

مفهومه:

 

الحكم في اللغة: المنع، وقد سمي لجام الدابة حَكَمَة؛ لأنها تمنع الدابة من الانحراف بصاحبها، ووصف الحكم الشرعي بهذا الوصف؛ لكونه مانعاً للمكلف من الانحراف عن الشرع. وأما في الاصطلاح الشرعي، فهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً.

 

تحليل التعريف:

 

خطاب: توجيه الكلام نحو الغير، وهو جنس يشمل كل خطاب سواء من الله أو من البشر، وبإضافة الخطاب إلى لفظ الجلالة الله يقيد بكلامه سبحانه، ومقصود به الوحي المنزل سواء كان لفظاً ومعنى كما هو شأن القرآن الكريم، أو معنى فقط كما هو شأن السنة النبوية الصحيحة.

 

أفعال: مقصود بها تصرفات الإنسان، ولا يمكن وصفها بأنها تصرفات حتى تكون جامعة لثلاثة أوصاف تترتب عليها المسؤولية الشرعية والقانونية، وهي الإرادة والقدرة والاختيار.

 

المكلفين: جمع مكلف، وهو البالغ العاقل، والبلوغ يثبت بأحد ثلاث علامات، وهي نزول المني حال اليقظة أو النوم، ونبات شعر العانة، وبلوغ الإنسان خمس عشرة سنة، وهذه العلامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي نزول الحيض. وأما العقل فيثبت بالتمييز ويراد به فهم الخطاب، فالتكليف يثبت بالبلوغ وفهم الخطاب.

 

طلباً: مقصود به طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون طلب فعل لازماً كما هو شأن الواجب، أو طلب فعل غير لازم كما هو شأن المندوب، وطلب الترك إما أن يكون طلب ترك لازماً كما هو شأن الحرام، أو طلب ترك غير لازم كما هو شأن المكروه.

تخييراً: هو ما خير المكلف بين فعله وتركه، ومقصود به الإباحة.

 

وضعاً: ويراد به جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو وصفه بالصحة أو الفساد أو البطلان.

 

والناظر في مفهوم الحكم الشرعي وتعريفه يدرك أنه جامع لقسمي الحكم الذي يتضمنه الحكم الشرعي، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وسيأتي مزيد بيان عند الوقوف على أنواع هذين القسمين.

 

لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحاماة رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :         www.avocanet.tn


Lire la suite

أسرار المحاماة: كيف تكسب دعواك بسهولة ؟

من المعلوم أن كسب دعوى للمدعي أو المدعى عليه أمر له اعتباره حيث أن بهذا يكون تحقيق سبب إقامة الدعوى أو دفعها وحيث أن هذا يحتاج إلى استعداد قبل إقامة الدعوى للمدعي أو استعداد للمدعى عليه لدفعها وحيث أن الأمر ما ذكر فإني أقول مستعيناً بالله أولاً و آخراً وظاهراً وباطناً بما يلي:

 

أولاً:- كيفية استعداد المدعي لدعواه

 1- الصدق مع الله بما يدعيه المدعي بدعواه وأن يكون غرضه فقط هو حقه المدعى به لا أن يكون غرضه إيذاء المدعى عليه عن طريق الدعوى المقدمة. 

 

2- محاولة الصلح مع المدعى عليه محاولة حقيقية يكون فيه طرح هو ما هو ممكن للوصول لحقه إعمالاً لقوله تعالى "والصلح خير" حيث أن هذا أفضل من إقامة الدعوى ولو طال وقت الصلح. 

 3- إذا لم يتحقق الصلح مع المدعى عليه فيتم إعداد الدعوى ويشمل هذا النظر بالمستندات من حيث حُجيتها ويقدم ما هو موصول للدعوى مختصراً حيث أن كثرة المستندات عند تقديمها يلزم له الحذر من تعارضها. 

 

4- بعد إعداد الدعوى يكون تحريرها وهذا يلزم له ارتباط موضوع الدعوى بأدلتها حيث أن الدعوى يلزم لها دليل الموصل لها لأن الأصل بالدعوى أن تكون معلومة المدعى بها حتى تكون الإجابة ملاقية لها. 

 5- التقدم بالدعوى للمحكمة المختصة حتى لا يحكم بعدم الاختصاص بالنظربموضوع الدعوى ويضيع الوقت بما لا فائدة فيه. 

6- وضع ملف خاص بالدعوى يكون به صحيفة الدعوى وصور المستندات ومواعيد نظر الدعوى باليوم والتاريخ والساعة وأوراق بيضاء يكتب فيها ما يجري بالجلسات سواءً كان من المدعي أو المدعى عليه أو بطلبات القاضي. 

 7- الاهتمام في وقت الترافع بموضوع الدعوى وعدم الدخول بشخص المدعى عليه أو بشخص القاضي لأن هذا الفعل ليس له محلاً في الدعوى ولأن الدخول بهذا هو إيجاد دعوى شخصية يفقد معه المدعي التركيز على دعواه الحقيقية التي من أجلها دخل المحكمة. 

8- السماع والتركيز والفهم والقراءة الجيدة لكل ما يقال في الجلسات سواءً كان مشافهة أو تبادل مذكرات وأن يكون التوقيع على ضبط الدعوى بعد قراءة الضبط وفهم ما جاء فيه حيث قبل التوقيع يمكن الزيادة أو النقص ومراد هذه الفقرة وهي من أهم الفقرات أن ما يجري في مجلس الحكم هو إقرار قضائي وفق نظام المرافعات الشرعية فإذا كان هذا الإقرار يتناقض مع المستندات فإن المستندات المقدمة بالدعوى ترد لهذا الإقرار. 

 9- الاهتمام عند النطق بالحكم بالقراءة لضبط الدعوى حيث أن الحكم وإن كان للمدعي ظاهراً فقد يكون غير مشتمل على كامل موضوع الدعوى بما يعد قبول المدعى به إقراراً بالتنازل عن ما جاء بموضوع الدعوى عند تقديمها. 

 

10- معرفة وقت استلام الحكم وتدوينه حتى يعلم ابتداء وانتهاء وقت الاعتراضعلى الحكم حيث أن الاعتراض يلزم له وقت لتقديمه ومعلوم أن الحكم يكتسب القطعية ويكون واجب النفاذ بحق من حكم عليه بثلاثة أمور وهي القناعة بالحكم أو مضي المدة المقررة ثلاثون يوماً أو تصديق من محكمة الاستئناف. 

 هذا ما تيسر كتابته حول استعداد المدعي لدعواه مختصراً وسوف نكمل إن شاء الله بالمقال اللاحق كيفية استعداد المدعى عليه لرد دعوى المدعي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 

 

 

 

لا تنسي الاشتراك ببرنامج المحامات رقم واحد في تونس والذي يهدف الي مساعدة المحامين في تطوير اعمالهم و خاصة ربح الوقت و الدقة في العمل اترك لكم اكتشاف خصائص هذا البرنامج من هنا :        www.avocanet.tn

 

 

 


Lire la suite

أساس عملك كمحامي - 13 خطوة لاحتراف اللباقة مع الاخرين ؟

إن اللباقة هي القدرة على معرفة الاتجاه الذهني للشخص الآخر وذلك للتعامل معه بشكل من الهدوء وعدم الإستفزاز، والابتعاد عن كل مايبعث على إثارة الحزن أو القلق او الضيق في نفسه

 

واللباقة تتضمن تحويل مجرى النقاش الى الوجهة التي تلذ محدثك مراعاة لاحساسه ومشاعره، واللباقة مهارة من السهل التدرب عليها متى عرفت سرها وشأنها شأن كل عادة أخرى متى اكتسبت ورسخت أصبح من العسير إقتلاعها وإليك 14 خطوة لاتقان اللباقة مع الاخرين:

 

1- احرص على اظهار الاحترام والتقدير والود والاهمية للشخص الذي تتكلم معه

2- اختر الموضوع المثير والمفضل لدى الآخرين واروي لهم ما يلذ مما سمعت او قرأت  3- احذر التكلفة في الكلام وتكلم بلطف فلا حاجة الى وزن كلماتك بدقة وعناية

4- كن صادقا في كلامك ، فالكلام الصادق اسرع انواع الكلام جذبا للآخرين

5- تذكر جيدا الأسماء والوجوه ، وانظر دائما لمحدثك واظهر اهتمامك به

6- التمس الأعذار ولا تنتقد الآخرين أو تلومهم بل على العكس تفهم المواقف والدوافع

7- حاول أن تنصح الناس بطريقة غير مباشرة حفاظا لكبريائهم وصونا لمشاعرهم

 

8- استمع اكثر مما تتكلم فالمتكلم اللبق يحرص دائما على عدم الاطالة في حديثه فينجو من النقد ويكون كلامه مقبولا ، مؤثرا وفعالا

 

9- تجنب احراج الاخرين و التعليقات الساخرة

10- عندما يضع الناس ثقتهم فيك حاول أن تكون جديرا بهذه الثقة ولا تفشي أسرارهم وتتحدث عنهم بما يثير الشائعات

11- تبسّم أكثر مما تتجهم

12- اعتذر بسرعة عند الخطأ 

13- ابتعد عن الجدال و  خاطب الناس على قدر عقولهم

 

 

وتذكر دائماً أن: اللباقة أمر لا غنى عنه لأي انسان وقد وصفها أصحاب الأعمال الكبار في المقام الأول بين الصفات التي يتطلبونها في موظفيهم وعمالهم فهي باختصار حسن التعامل مع الآخرين واستيعابهم واحتوائهم

 

 

أشترك في برنامج المحامات رقم واحد في تونس  30 دقيقة قادرة علي حفظ ساعات من العمل لك                          www.avocanet.tn

 


Lire la suite